پیشگیری از وقوع جرم مسئولیت همه ارکان حکمرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری اصفهانی در نشست علمی با عنوان هنر تربیت و پرورش اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم که در ساختمان آموزش دادگستری کل استان قم برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تحول در نظام پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه عام نظام حکمرانی است و همه نهادهای قدرت، دستگاه های مسئول در اداره عمومی جامعه و آحاد مردم در این زمینه نقش و مسئولیت دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه اصلاح اجتماعی در آموزه های دینی گفت: بر اساس سنت الهی، نظام علت و معلول بر اداره امور عالم حاکم است و هر اقدام و سخنی در عالم آثار و پیامدهایی به دنبال دارد که ممکن است آثار آن در زمان حال یا آینده نمایان شود.

امیری اصفهانی با بیان اینکه ظهور امام عصر (عج) در بستر صلاح و اصلاح جامعه محقق می شود، افزود: هر قدمی که در مسیر اصلاح برداشته شود، گامی در جهت نزدیک تر شدن به ظهور منجی است و اقداماتی که بستر ظهور را ناهموار می کند، موجب تأخیر در تحقق آن خواهد شد؛ از این رو همه ما مکلف هستیم با حرکت به سمت کمال و اصلاح جامعه، زمینه تحقق حکومت جهانی امام عصر (عج) را فراهم کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تبیین ارتباط میان حکمرانی و عدالت قضایی تصریح کرد: حکمرانی دینی دو شاخه اصلی حکومت و قضا را در بر می گیرد که این دو مانند ظروف مرتبطه بر یکدیگر تأثیرگذارند؛ هر تدبیر و اقدام ارتقابخش در نظام حکمرانی، تقویت و تعمیق عدالت را به دنبال دارد و هر اقدام ناعادلانه موجب تضعیف اقتدار حاکمیت می شود.

وی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نهادی مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است که مسئولیت تحقق عدالت را بر عهده دارد و باید پنج مأموریت اساسی شامل رسیدگی به تظلمات و حل وفصل دعاوی، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان، نظارت بر حسن اجرای قوانین، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به صورت متوازن دنبال کند.

امیری اصفهانی با تاکید بر نقش نیروی انسانی در تحقق حکمرانی قضایی مطلوب گفت: قاضی محور حکمرانی قضایی است و با همکاری کارکنان غیرقضایی دادگستری و سایر عوامل پشتیبان امر قضا از جمله کارشناسان، وکلا، شهود و ضابطان، فرآیند احقاق و استیفای حق را پیگیری می کند؛ بنابراین تربیت و جهت گیری نیروی انسانی در نظام حکمرانی قضایی، اصلی ترین موضوع برای ارتقای این نظام به شمار می رود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم صرفاً وظیفه قوه قضاییه نیست، بیان کرد: پیشگیری مکمل و مقوم نهاد امر به معروف و نهی از منکر است که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، وظیفه ای همگانی و متقابل میان مردم و دولت محسوب می شود؛ بر همین اساس، نظام پیشگیری باید به عنوان جریانی اجتماعی و اصلاحگر در مناسبات فردی و جمعی عمل کند و در تنظیم رفتارهای اجتماعی و زمینه سازی برای شکل گیری تمدن ایرانی ـ اسلامی نقش آفرین باشد.

وی با تشریح رویکرد این دستگاه در انجام مأموریت پیشگیرانه خود بیان کرد: قوه قضاییه با راهبردهای هدایت، حمایت، مطالبه گری، پیگیری و نظارت و از طریق تقسیم کار ملی، هماهنگی های بین بخشی و فرابخشی و مشارکت مؤثر مردم، زمینه های بروز رفتارهای ناهنجار، آسیب های اجتماعی و جرایم را مورد توجه قرار می دهد تا به جای اتخاذ رویکردهای واکنشی، پیشگیری پیش نگر را دنبال کند.

امیری اصفهانی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های علمی و فناورانه در پیشگیری از جرم گفت: با توجه به سرعت رشد علم و فناوری و روند افزایشی ناهنجاری ها و جرایم در جامعه، بهره گیری از ظرفیت های علمی، هوش مصنوعی، اجماع بشری، تجارب پیشرفته و فناوری های نوین برای تحلیل دقیق وضعیت موجود و پیش نگری عالمانه نسبت به آینده، امری اجتناب ناپذیر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: با توجه به تفاوت های ساختاری، فرایندی و ابزاری میان شرایط گذشته و امروز و سرعت تحولات، باید با به روزرسانی ظرفیت ها، عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم و با استقبال از آینده فناورانه، امکان شناسایی رفتارهای احتمالی و اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه را فراهم آوریم؛ باید از گذشته عبرت بگیریم، اما در گذشته نمانیم.

وی در پایان، اتخاذ تدابیر اقتضایی و انعطاف پذیر متناسب با شرایط زمانی، مکانی و موضوعی را از الزامات حکمرانی مطلوب قضایی دانست و تصریح کرد: عدالت گستری، اجت

مهاجری معاونت پیشگیری: ماعی سازی امور و تدابیر قضایی و پیشگیری پیش نگر از مؤلفه های محوری تحول همه جانبه در دستگاه قضایی است و تحقق این رویکردها می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی منجر شود.